تغییر قانون اساسی و حقوق عمومی انگلیس

به جهت نمایش کامل متن به همراه جداول و تصاویر میتوانید از اینجا اقدام کنید.

به جهت سفارش ترجمه ارزان از نوار بالای سایت کمک بگیرید.

خلاصه
این پایان نامه، تغییر در قانون اساسی معاصر انگلیس را با توجه به رفتارهای نمایندگان ، بررسی می کند. تنوع و گسترش نوشته های نظری که موجب تحول نظری شد، از این باور نشات گرفته بود که حقوق عمومی، برای حل مسائل معاصر این زمینه ناکارآمد است. عملکرد سرسخت نمایندگان عمومی، که آن را به شدت نقد کردند قابل توجه بود. بنابراین، بیشتر رویکردها در نظریه حقوق عمومی انگلیس کنونی، نوعی سازگاری است که تغییرات آن بر اساس منابع نظری که مورد استفاده قرار می گیرند (نظریه انتقادی اجتماعی، فلسفه اخلاق یا نظریه سیاسی) و آنچه که در زمینه هنجارها است (روند اداری، بررسی قضایی یا پاسخگویی سیاسی) به وجود آمده است. دو روش اصلی برای جایگزین کردن قوانین وجود دارد. یکی از آنها، ادعا می کند که این نظریه تمایل دارد که از آزمون دادن فاصله بگیرد؛ چرا که نمی تواند تغییرات قانون اساسی را تصدیق کند و نقش اصول را بیش از پیش ارزیابی کند و شرایطی را برای بازتولید غیرواقعی تعدادی از «اسطوره ها» که باید از بین برود به وجود بیاورد. مورد دیگر، بازسازی همراه با سازگاری با قوانین است که استدلال می کند که نظریه پرداز نمی تواند بدون شناخت تکامل تاریخی خاصی که توسط سنت های متداول به وجود آمده، زمینه و پیشینه های فعلی آن را بشناسد. بر خلاف باور عمومی، من فکر می کنم این رویکرد نظری نه تنها رقابتی بلکه مکمل است. بدون اینکه انکار کند که این مفهوم ها از لحاظ معنایی و روش شناختی ناسازگار است، نشان می دهد که این چشم انداز نظری ، بزرگترین راه برای شناخت موضوع است.[1]ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

مقدمه

تا همین اواخر، قانون عمومی انگلیس خیلی واضح به نظر می رسید و به نظر می رسید که کمبودی ندارد اما به نظر میرسد که در 30 سال گذشته به انفجار رسیده است. و به نظر می رسد که نوعی نارضایتی از قوانین سنتی در جریان است که بر این اساس،  تلاش می شود تا سه مفهوم کلی شناخت اصل و اساس آن، تغییرات آن و نیز بازسازی آن  در زمینه های اجتماعی، اخلاقی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است که در این مورد روش های مختلفی تعمیم داده شده است که قابل مقایسه اند[2] .

ابتدا باید یک تحقیق درباره اصول و ارزش هایی که قانون را توجیه می کنند بررسی کنیم. وظیفه اصلی حقوق، کمک به تفسیر مجدد و اصلاح قانون عمومی است تا آن را مطابق با آرمان ها، اصول و ارزش های توجیه آن، سازگار و نزدیک تر کند[3].  ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

نظریه های انتقادی اجتماعی، نظریه لیبرال عدالت و نظریه سیاسی هنجاری معاصر در این سال ها برای تغییر قانون ارائه شده است اما در مقابل آن نطریه دیگری وجود دارد که تغییرات قانون اساسی را تصدیق می کند و در نتیجه نظریه پرداز حقوق عمومی باید واقعیت های سیاسی برای تغییرات قانون را توضیح دهد[4]. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

بازسازی گرایی استدلال می کند که قانون عمومی اولویت اصلی موفقیت فرهنگی است و در نتیجه، نظریه پرداز قانون، وظیفه شناسایی و ساخت ساختار مفهومی قانون عمومی را با قرار دادن آنها در سنت هایی که به شکل گیری موضوع کمک کرده اند، دارد.

تجزیه و تحلیل های زیر، همه مفاهیم را بررسی می کند تا تغییرات مفهومی و روان شناختی آن را بشناساند.  ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

این منجر به نقطه پایانی دوم می شود. تجزیه و تحلیل حاضر از تماشای گسترده در ادبیات به تفاوت های موقعیت های ارزش و موقعیت سیاسی-ایدئولوژیک در هنگام تمایز و مخالفت بین موقعیت های نظری متمایز می شود. هرچند در این جا  توضیح می دهیم که چرا اصول گرایی اخلاقی و سیاسی مخالف دیدگاه های سازگاری سیاسی، تفکیک گرایی و بازسازی گرایی است. در این پایان نامه تلاش می شود تا نتیجه گیری شود که این دو باور در استراتژی تجزیه و تحلیل، راه را برای دیدگاه مناسب تر برای شناخت و ارزیابی باز می کند .

بازبینی نظریه قانونی

سال های 1960 و 1970 سالهای شکوفایی حقوقی در مجلس انگلستان بود و بسیاری از نمایندگان انگیزه داشتند که در زمینه حقوق عمومی پژوهش کنند و به تغییر آن فکر می کردند. در آن سال ها نارضایتی عجیبی نسبت به قوانین سفت و سخت وجود داشت که راه را برای انجام تغییر و اصلاحات هموار می کرد[5].ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار
 
تقاضای روز افزون تغییر پس از دوره جنگ و تغییرات در آموزش و پرورش باعث شد که بر قانون تاثیر زیادی گذاشته شود. گسترش روزافزون تعداد دانشجویان، معلمان حقوق، برنامه های تحصیلات تکمیلی و رسانه های چاپی با بحث گسترده ای در مورد تحقیق و تدریس قانون همراه بود که به نوبه خود منجر به ایجاد یک بخش مربوطه در زمینه تحصیلات حقوقی شد تا فاصله ای عمقی آغاز شود و در زمینه تدریس قانون به دلیل وجود افراد جدید در سطح تحصیلات تکمیلی در مقاطع بالاتر تغییر به وجود بیاید و یک دوره فکری جدید شروع شود[6].

با این حال، این فرایند تنوع فکری نه یکپارچه و نه غیر متقابل بود. دانشگاهها در نیمه دوم قرن بیستم بسیار تاثیرگذار بودند و رویکردهای فکری جدید به وجود آمدند و جامعه معاصر به قانون و رویکردهای آن علاقه مند بودند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

تعدادی از اساتید دانشگاه به طور خاص به توصیف گرایی انتقاد می کردند و اعلام نیاز به یک رویکرد جدید چند جانبه و گسترده قانون و حقوق می کردند[7].

در سال های اخیر،  آنتونی برادلی در مقاله “تحقیق و اصلاحات در قانون اداری” استدلال کرد که فقدان تجزیه و تحلیل فلسفی در مورد قوانین اداری باعث می شود که وکلای عمومی، قوانین سنتی را رها کنند و دیدگاههایی جدید برای رفع نگرانی های معاصر را بیان کنند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

پیشنهاداتی که در مورد اصلاحات قانون اداری در دهه 1970 مطرح می شد موجب ارائه دو بخش نامه توسط مجلس قانون گذاری انگلیس در مورد قانون اداری و نیز گزارش یکی از بزرگترین مفسران آن زمان درباره عدالت در اداره امور قانونی شد. او ادعا می کرد که در اطاعت از قانون، همه مانند موش کور باید به ان عمل کنند. با توجه به نظریه او، تا زمانی که ماهیت و فلسفه هر قانون مشخص نباشد، هر اصلاحاتی فقط با قانون درگیر می شود. او به این نتیجه رسید که بازیابی روش های قانونی، مانند ایجاد یک بخش جدید دادگاه عالی، انجام نمی شود[8].

خود او چند سال قبل، در زمانی که در حال بحث در مورد پیشنهادهایی برای ایجاد نماینده حقوق بشر بود، به طور کلی مسئله “علل و تأثیرات عدم وجود یک سیستم عمومی در انگلیس” را مطرح کرد. همچنین اومطرح کرد که بحث های اداری در آن سالها بیشتر در حوزه قانون گذاری و دادرسی اداری بود و فقدان بازنگری مناسب در مورد قوانین عمومی به طور ناگهانی ناشی از ناکافی بودن مداوم راه حل ها بود[9].ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

همچنین او استدلال کرد که قانون عمومی به دلیل «نقص تفکر»، که در عدم توانایی وکلا در تعریف و اصلاح مفاهیم مناسب در زمینه حقوق عمومی بیان شد، توسعه یافته است[10].

او عقیده داشت که فقدان تفکر قانونی مناسب موجب شده است که قانون انگلیس که یک قانون حقوق خصوصی است باید با واقعیت حکومت معاصر و ارزش ها و منافع عجیب و غریب که مربوط به آن است، مطابقت داشته باشند[11].

به بیان دیگر، به منظور شناخت فلسفه یا ماهیت قانون اداری، الگوی جدیدی از اندیشه که شخصیت عمومی ضروری را به مفهوم و آموزه های حقوقی را با توجه به نیازهای اجتماعی و عدالت فردی تشخیص می دهد، ضروری است.[12]ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

از نظر این مفسر، نیاز به تجزیه و تحلیل نظری بیشتر در مورد قانون اداری و در نتیجه اهمیت برقراری رابطه بین قانون عمومی و اساسی وجود دارد و او از این انتقاد کرد که انزوای متقابل، هر دو را نابود کرده است. این بدان معناست که قانون مدرن از نادیده گرفتن کامل این حقیقت که اکثریت تصمیمات رسمی در اغلب جوامع صنعتی در انجمن های غیر از قضایی انجام شده است، نشات می گیرد.

او این طور بیان می کرد که تا چه حد می توان تصمیمات بزرگ را با یک مدل «داوری» هدایت کرد؟ و آیا چنین تصمیم هایی باید از طریق دادرسی و دادگاه های عادی کنترل شود[13]؟

در اواخر دهه 1970، نیاز به تجزیه و تحلیل نظری در زمینه حقوق عمومی احساس شد. اگر قبلا در قرن بیستم، مشکل این بود که چگونه باید قانون و حقوقی باشد که قدرت داشته باشد، اختیارات دولت را کنترل کند، در حال حاضر به نظر می رسد رشد نظارت قضایی، مشکل اختیار قضایی و محدودیت های آن را افزایش دهد[14].ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 یکی از مهمترین بحث ها در آن دوران، مطالعه بحران در نظریه قانون اداری است که اشاره دارد به این که افزایش اخیر فعالیت های قضایی در قانون اداری باعث شده است که اصلاح قوانین اساسی قضایی، نیازمند بررسی انتقادی شدید و بازنگری باشد[15].

، با این حال، گسترش “دولت اداری” در قرن بیستم، مدل سنتی را به شدت تحت فشار قرار داد. دولت در هسته مرکزی فرآیند دولتی ، مشغول انجام بسیاری از وظایفی است که به راحتی با موقعیت خود در مدل سنتی سازگار نیست.
یکمشکل جدید که برای دادگاهها وجود دارد این است که دادگاه ها در حال حاضر در زمینه های بحث برانگیز سیاست دخالت می کنند که خارج از تخصص
و اختیارات آنهاست. فقط آن تصمیماتی که می تواند به عنوان قضایی یا شبه قضایی مطرح شود باید تحت نظارت قضایی و الزامات رویه ای قضایی باشد و تصمیماتی که مربوط به سیاست دولت است باید تحت نظارت مجلس با مسئولیت وزارتخانه قرار گیرد و نه بررسی قضایی[16].

با نگاه دقیق به قوانین انگلیسی و کانادایی، می توان نشان داد که در واقع دادگاه ها تمایلی به لغو طبقه بندی رسمی و روش سنتی گفتمان حقوقی برای اتخاذ روش تدریجی و متعادل ندارند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 به نظر میرسد قانون و نظریه حقوق عمومی در زمان تغییرات اجتماعی و سیاسی باید مورد بررسی قرار گیرد و در دهه 1970 چیزی جز وقوع تحولات اجتماعی و سیاسی نبود. این نمی تواند چالش بزرگی را برای وکلای عمومی به ارمغان بیاورد، زیرا آنها را تشویق می کند تا پاسخ های جدیدی را جستجو کنند[17].

سوالاتی که در این میان وجود دارد این است که قانون به چه منافعی، خدمت می کند؟ چه نقشي در تحقق خواسته های اجتماعی و تغییر اجتماعی می تواند داشته باشد؟ آیا در موارد خاص، قانون مانع تغییرات اجتماعی و برآورده شدن نیازهای اجتماعی است؟ چه اصولی باید آن را هدایت کند[18]؟ ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

چشم انداز ارائه شده این است که در هر رشته ای، مشارکت های مهمی و اصلی را برای چنین موضوعاتی پیدا کند، پیشنهادات جدیدی را ارائه می دهد و دیدگاه های مختلفی را ارائه می دهد. ولی متاسفانه در این مورد، وکلای عمومی نادیده گرفته شدند. محدودیت هایی که در مورد اصلاح قوانین وجود دارد، یکی محدودیت های انتشار است که از تعداد محدودی از رسانه های نشر و سرمقاله ی غیرقابل انعطاف برای نشرقوانین استفاده می شود[19].

همچنین محدودیت موسسه های آموزشی برای طی دوره های قانون های جدید وجود دارد. و سومین و مهم ترین عامل، وجود محدودیت های حرفه ای برای وکلای عمومی دانشگاهی است. وکلای عمومی سعی داشتند که به طور قابل توجهی مباحث ضدنظری را اتخاذ کنند تا از احترام جامعه برخوردار شوند. از نظر آنها در دانشگاهها رشد فکری ضعیفی وجود دارد. در این میان دو فرضیه بازدارنده وجود دارد: اول این که وکلا باید از تفسیرهای بی غلط و عینی در قضاوت ها و تصمیم گیری های قضایی برخوردار شوند و دومین موضوع این است که با یک رویکرد قانونی،دانش و مهارت وکیل به تنهایی برای پاسخ به سوالات، مناسب است و لازم است که مرزهای انضباطی از میان برداشته شود. دو مبحث جدید در قوانین ، وجود تنوع و آزمایشی بودن آن ها است[20].

مک اولان یکی از نظریه پردازان این رشته بیان می کند که رویکردهای متنوعی که در این حوزه وجود دارد موجب می شود که نظریه های محافظه کارانه مانند تئوری سوسیال دموکراتیک و نظریه لیبرال در قانون اداری دیده شود وباید به سمت شناخت بهتر از قانون اداری، نقش و محدودیت های آن در حال حاضر و آینده برویم.

برای درک درستی و نادرستی این نظریه ها به زمان و اجرای آزمایشی آنها نیاز است. مک آلاسان اولین کسی بود که نداشتن تئوری در قانون عمومی را مطرح کرد.[21]    ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

تلاش برای ایجاد یک قانون عمومی جدید

 در اوایل دهه 1980، اولین نوشته ها برای پاسخگویی به درخواست وکلای عمومی برای تغییر قانون به وجود آمد. در آن سالها یک انتقاد شدید از قانون عمومی وجود داشت که عمدتا به دلیل یک ارزیابی کلی از آن بود.یکی از مهم ترین نوشته ها مربوط به تونی پروسر بود که بر این باور بود که پیشرفت جامعه شناسی در انگلستان در دهه های گذشته به دیدگاه جدیدی منتهی نشده است که بتواند رویکرد سنتی را به قانون عمومی تغییر دهد و برای ارائه ساختارهای جدید ناکافی بود. او دو فرضیه را مطرح کرد: اول اینکه محدودیت در قانون موجب می شود که توجه وکلا به قانون کمتر شود و این باید تحت کنترل غیر رسمی دولت قرار بگیرد[22].

دوم اینکه وجود قوانین سفت وسخت در قانون سنتی منجر به ایجاد یک سیستم منطقی از قوانین شده است که دادگاه ها برای محدود کردن آن به یک سیاست عمومی متوسل می شوند[23].ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

برای غلبه بر محدودیت رویکرد سنتی به قانون عمومی، یک نظریه نوع جدید لازم بود؛ یکی که قانون عمومی را به عنوان یک پدیده اجتماعی گسترده تر در نظر می گیرد که هدف آن در چارچوب دولت مدرن، مشروعیت دادن به جای محدود کردن اعمال نفوذ قدرت های عمومی است. این، به نوبه خود، تصور متفاوت از قانون را در نظر می گیرد. در نتیجه شکل عمومی قانون متفاوت خواهد بود و اصول قدیمی قانون اساسی غیرواقعی به نظر می رسد؛ مورد دوم جایگاه ونقش مجلس در ایجاد قانون اساسی جدید است تا اثربخشی سیاسی آن از بین نرود[24].

نظریه جامعه شناختی

 قانون حقوق عمومی، مدل جکسل را با جایگزین مناسب ترین مدل بوروکراتیک اداری جایگزین می کند که در آن تاکید بر «دستیابی به اهداف سیاسی» به جای «تفکر به منافع خصوصی» وجود دارد. و به همین علت، بیشتر به یک قانون رسمی برای هنجارهای انتزاعی و کلی قانونی نیاز است که با اشکال جدید سازگار است[25].

این قانون عمومی جدید باید فراتر از یک انتقاد بی رحمانه باشد، زیرا آرمان های قانونی فراتر از نقد دولت و اصول قانونی است و ارزش های قانونی مشترک به حمایت از حقوق فردی (به ویژه مالکیت خصوصی) برای خدمت به عنوان پایه های مناسب برای قانون عمومی جدید مطرح می شود. پس ضروری است که یک نظریه مشروع بسازیم؛ یک نظریه در مورد اینکه عمل دولت واقعا مشروع است و چگونه قدرت را می توان به عنوان مبنایی برای نقد ایدئولوژی و عمل موجود مورد استفاده قرار داد[26].ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

پروستر، با الهام از نوشته های بسیار تاثیرگذار در نظریه ی دولت معتقد بود که نظریه ی مشروعیت باید با صراحت پاسخگوی عملکردهای دولت باشد. به طور خلاصه پیشنهاد پروستر در راس مفاهیم جدید سازماندهی مشارکت و پاسخگویی قانونی قرار گرفت که اگر به طور مناسب توسعه پیدا کند قادر به جایگزینی چنین مفاهیمی سنتی با حاکمیت قانون است. این قانون عمومی جدید باید قادر به ارائه گزارش از بحث های در حال حاضر در مورد اصلاحات قانون عمومی باشد، برای مثال بحث در مورد دولت باز و آزادی اطلاعات[27]

نظریه های رقیب قانون اداری

هارلو در بررسی اخیر چاپ چهارم کتاب درسی داسمیت، اهمیتی را که آن را در ایجاد قانون اداری به عنوان یک رشته در نظر گرفته بود، مورد تأیید قرار داد. اسمیت با تلاش فراوان ثابت کرد که یک دسته قانون اداری فراتر از هر نظریه ای وجود دارد[28].

با این حال، راز موفقیت کتاب ممکن است بخشی از سنت گرایی آن باشد. چارچوب آن، چارچوب سنتی روش های قانونی است و تأکید آن بر تأثیر غیرقانونی وکلا است. برخلاف این نظریه، در برخی از کتاب ها تلاش می شود که قوانین اداری در چارچوب نهادی و قانون اساسی تنظیم شود[29].

Galligan، همانند هارلو، گسترش قابل توجهی از نظارت قضایی را در سال های اخیر به عنوان یک تفکر ایده آل برای ارزیابی قابلیت اطمینان کتاب های قانون   در نظر گرفت. اگر پیش از این در قرن بیستم مسئله اصلی این بود که به حاکمیت قانون، اختیارات در حال گسترش مقامات برای محافظت از حقوق افراد را می گیرد، رشد بازرسی قضایی در دهه های پس از 1960 به معنای تعیین یک قانون مرکزی بود. درنتیجه، تجزیه و تحلیل فعالیت قضایی، دو مضمون را برای مفسران به وجود آورد: ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

[1] بررسی قضایی مبنای قانونی در تصمیمات اداری (یعنی چه چیزی قانونی شد؟)

[2] استانداردهای قضاوت در اجرای قضایی ، یعنی چه الگويی مي تواند در مورد قضاوت به عنوان اصول شناخته شود.[30]

تحلیل واد (یکی از نظریه پردازان) در مورد قضاوت های دادگاه بیش از حد اسکاتلندی و فرمولی است و همچنین می توان از کار دسمیث که تلاش های قابل توجهی را برای ساختن یک سیستم قواعد و اصول از قواعد قضایی انجام داد و از استانداردهای قانونی آن ها استفاده کرد، نام برد[31].ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

نیاز به دادگاه ها برای ایفای نقش در شکل گیری اصول مثبت تصمیم گیری (اصول مدیریت خوب) و احترام به حاکمیت سازمانی و حوزه مشروع فعالیت اداری احساس می شود.. نقش دادگاه ها بر اصل پاسخگویی ودفاع از منافع عمومی و ارائه فرصت به شهروندان است.

نقد قانون عمومی انگلیس

واید، به عنوان یک نظریه پرداز به اهمیت مسائل مربوط به سیاست در امور حقوقی اداری اشاره می کند. سه مفهوم ازنوشته های او استنباط می شود:

[1] مفهوم اصول کلی ساختار و محدودیت روش قانونی و ماهیت تصمیم گیری توسط سازمان های دولتی.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 [2] وجود تمرکز در دادگاه  

[3] اصرار بر جدایی قانون و سیاست[32].
 
پیچیدگی قانون اساسی انگلستان و نقد قوانین اداری تبدیل به یک انتقاد کامل از مفروضات روش شناختی و ایدئولوژیک قانون عمومی قدیمی شد. و بسیاری را به این نگرش سوق داد که اندیشه های حقوق عمومی در بحران بوده و قانون عمومی جدید لازم است. ناتوانی نسبی قانون اساسی برای مقابله با چالش های ناشی از تغییرات قانون اساسی اخیر و پیشنهادات اصلاحات نیز به نارضایتی روزافزون دامن زد. عدم توانایی مسائل حقوق قانون اساسی در توجه به تغییرات اساسی اخیر، به نظر می رسد از عدم توانایی اصلاح کلیات نظری پایه قانون اساسی و آزاد شدن از چارچوب تحلیلی ناشی می شود. این نقد شدیدتر و گسترده تر از سال 1985 آغاز شد[33].

 با آگاهی رو به رشد از کاستی های قانون اساسی انگلیس در اواسط دهه 1980، اعتقاد بر این بود که بحران قانون اساسی عمیق تر از بحث های معمول در مورد اصلاحات بوده و مشروعیت قانون اساسی را به طور کلی زیر سوال برده است.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 بحران قانون اساسی انگلیس فراگیر بود. اگر در دهه 1950 ، انتقادهای کم و کوچکی نسبت به آن وجود داشت ولی در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980، صریح و واضح به نظر می رسید. این نقد حاصل فروپاشی انگلیس پس از جنگ به عنوان امپراطوری و قدرت بزرگ در امور بین الملل بود.[34]

اختلافات سیاسی و علمی قانونی از یک سو  و ناکافی بودن قانون اساسی قدیمی و نیاز به اصلاحات قانون اساسی و از سوی دیگر، افزایش دید تغییرات نسبت به قانون اساسی یک زمینه را ایجاد کردند و وکلای عمومی را تحت فشار قرار داد تا شیوه کار خود را تغییر دهند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل توافقنامۀ پس از جنگ و درگیری رو به رشد ایدئولوژیکی بین یک جبهه که به شدت از دولت رفاه پس از دهه 1950 ساخته شده بود و کسانی که از طریق خصوصی سازی و رفع محدودیت به تغییر مکان مکانیسم بازار منجر شدند، منجر به اختلافات شدیدی میان مقامات محلی شدند و دولت های مرکزی، که بسیاری از آنها نمی توانستند با قوانین اداری محدود شوند و کار به دادگاه رسید. اختلافات حقوقی بین سطوح محلی و مرکزی حکومت موجب قضاوت مجدد مسائل سیاسی شد و بسیاری از اعضای دادگستری، وجهه ایدئولوژیک دادگاه را بیشتر آشکار ساختند. اجبار به پذیرش یک نقش سیاسی آشکارتر از طرف دادگاه ها موجب شد که به این واقعیت برسند که برای آمادگی برای مقابله با آن آماده نیستند [35]. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

پیچیدگی قانون اساسی

جستجو برای یک قانون عمومی جدید در زمانی طولانی صورت گرفته است و بسیاری از پیشنهادات و ایده هایی که موجب تحول چشم انداز تئوریک در نوشته های اولیه اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 وجود داشت. یکی از اولین کسانی که در این مورد به نوشتن کتاب دست زدند، منتشر شد، هاردن و لوئیس بودند. بلافاصله بعد از آن کتابهای دیگری مانند قانون عمومی و دموکراسی پل کریگ در انگلیس و ایالات متحده آمریکا، قانون عمومی و نظریه سیاسی مارتین لفلین و غیره که به روش های بسیار عمیق تر و جامع تر، مشکلات و چالش های شناسایی شده قبلی و فعلی  را مورد بحث و بررسی قرار دادند، به چاپ رسید[36].

نتیجه این که لازم است که چارچوبی نظری را برای تجزیه و تحلیل قانون اساسی ارائه دهیم که به شیوه ای سازگار و دقیق، دو بعد نظریه قانون اساسی را بیان می کند. بعد اجتماعی علمی و بعد اخلاقی-عملی[37].ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

قانون اساسی، یک توصیف ظاهری جدا از قانون معین است و آرمان های اخلاقی مشروعیت قدرت عمومی را پایه ریزی می کند . قانون اساسی، یک ارزش برای مشروعیت حکومت و تدارکات حکومت است و یک طرح بسیار فشرده از تاریخ قانون اساسی انگلستان است که هدف آن ارائه یک قانون بازبینی شده است[38].

ساخت و ساز اجتماعی

تحول سیاست های قانون اساسی را می توان در دیگر تحولات مدرن دولت نیز مشاهده کرد. گرچه مفهوم حکومت پارلمانی هنوز در فضای مشروطه انگلیس وجود دارد، اما در حقیقت قدرت به جای دیگری نقل مکان کرده است. اکنون لازم است که یک تغییر بیشتر از قدرت انجام شود و به چالش هایی که در سیستم پاسخگویی قانونی مطرح می شود، رسیدگی شود .

کمبود پاسخگویی در قانون اساسی انگلیس ، تجزیه و تحلیل را به ستون دیگری از حاکمیت قانون یعنی قانون مشترک و دادگاه ارجاع می دهد. با گسترش حق رای دادن، پارلمان به نمایندگی دموکراتیک تبدیل شد و قوانین اجتماعی را تصویب کرد که باعث افزایش نفوذ به قواعد سنتی حقوق عمومی شد. این قانون اجتماعی، موجب اختلاف گسترده ای در اختیارات اجرایی شد، و بخش روبه رشدی از حوزه خصوصی افراد را به اختیار مقامات اداری تحمیل کرد و دادگاه ها تمایلی به کنترل آن نداشتند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

حاکمیت قانون و مسئله پاسخگویی قانون اساسی

ایده اساسی این است که « هر مفهومی از نماینده دولت به این معنی است که انتخاب نماینده اهمیت دارد. این به نوبه خود به این معنی است که در دموکراسی نه تنها نیاز به مشروعیت منبع قدرت، بلکه همچنین استفاده از قدرت هست و این امر مستلزم آن است که بحث و انتخاب در یک فرآیند سیاسی مشخص شده توسط گردش آزاد اطلاعات موجود، شکل بگیرد. بنابراين، نقش مرکزی که انتخاب در هر نوع مشروعیت دموکراتیک دارد در سیستم باز اطلاعاتی امکان پذیر هست.

این استدلال فوق العاده در مورد “ماهیت دموکراسی” به هاردن و لوئیس (نظریه پردازان) اجازه می دهد تا به یک نظریه کلیدی قانون اساسی خود برسند، یعنی “این اطلاعات آزادانه به عنوان یک قاعده کلی و ضروری، ضرورت لازم برای ادعاهای مربوط به قانون اساسی انگلیس است”.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

با این حال، چالش تفاوت بین دولت و قضاوت، لزوما به مجازات اداری دولت منجر نمی شود و باید با گسترش انتظارات، مشروعیت بخشیدن دموکراسی به روند اداری حل شود. تجدید پذیری فرایند اداری، که در هسته هر نظریه قانون اساسی مطابق با شرایط دولت معاصر قرار دارد، باید با مفاهیم گسترده ای از قانون همراه باشد. بر اساس مفهوم سنتی قانون و مفهوم مربوط به حاکمیت قانون، قانون و بورس تحصیلی حقوقی مرکز فعالیت قوه قضاییه و حمایت از حقوق فردی قانونی است. اما این تصور محدود از قانون، بسیاری از توابع دیگر را که سیستم های حقوقی در جوامع مدرن انجام می دهند نادیده می گیرند. به طور خاص، این نتیجه به دست می آید که ظهور دولت اداری مدرن، به تمرکز اصلی و مفهومی پایه نظریه استاندارد قانون اساسی، وادار کردن آن از حقوق خصوصی و حقوق فردی به تصمیم گیری جمعی و تعیین کننده های سیاست های دولت بستگی دارد.

تخصیص قدرت تصمیم گیری و دستیابی به اهداف جمعی نوعی استدلال متعالی در مورد قانون است که آن را “تعریف واقعی ” می نامند.

از نظر هاردن و لوییس در هر گروه اجتماعی نهادهایی وجود دارد که “مسئله قانونی” ضروری را اجرا می کنند. اولین کار قانون، نیاز آن به مؤسسات اجتماعی برای حل و فصل اختلاف است. این ها باید با هدایت رفتار اجتماعی تکمیل شوند. ایجاد و تخصیص اختیارات نیز از دیگر موارد اجرای آن است که باید انجام شود و پس از آن، “جهت گیری هدف” در دستیابی به نتایج قانونی مهم است .ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

نظریه حقوق شغلی

این نظریه یک مفهوم گسترده ای از قانون را بیان می کند که نه تنها بر محدودیت تمرکز از نظریه های قانونی غلبه می کند بلکه موجب از بین بردن «جدایی ناپذیری» بین قانون و سیاست می شود. مفهوم تجدید نظر در حاکمیت قانون، که به لحاظ تحولات قانون اساسی در نتیجه ظهور دموکراسی مدرن و دولت اداری به وقوع پیوسته است، مورد توجه قرار گرفته است، نیاز به روشن شدن مفهوم دموکراسی نمایندگی و تأکید بر افزایش اهمیت فرآیندهای تصمیم گیری اداری برای پاسخگویی به قانون اساسی احساس می شود. این توضیح مفهومی معیارهای مشروعیت قدرت عمومی در شرایط معاصر به بررسی مبانی قانونی قدرت سیاسی قانونی است که در این مفهوم در مورد مفهوم دموکراسی نمایندگی یافت می شود.

بررسی مکانیسم های نظارت پارلمانی نشان می دهد که پارلمان نمی تواند وعده پاسخگویی قانون اساسی را برآورده کند. محدودیت های مربوط به نوع اطلاعاتی که پارلمان می تواند به دست آورد در بسیاری موارد به طور جدی مانع توانایی بحث در مورد آن و اطلاع رسانی است. اکثرتصمیمات سیاسی در سطح مرکزی نشان دهنده تعصب اداری است و تصمیمات مهم در مورد توزیع منابع موجود بین برنامه های سیاست های مختلف ناشی از مذاکرات بین وزارت خزانه داری و پارلمان است.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 بیشتر نگرانی این است که محرمانگی و عدم شفافیت در سیاست گذاری و پیاده سازی آن، دامنه ی گسترده ای از گروه های “مشتری” (گروه های فشار که مدافع منافع طبقه ای اند) را تحت تاثیر قرار می دهند. این بزرگترین نقطه ضعف تئوری قانون اساسی سنتی است.

هاردن و لوئیس به این نتیجه رسیدند که بزرگترین چالش سیاست های قانون اساسی معاصر انگلیس، فقدان یک چارچوب عمومی مناسب برای تشکیل اشکال مختلف ادارات و نحوه عمل آنها است. این، به نوبه خود، باعث ایجاد اختلاف قابل توجه در بین گروه های علاقه مند می شود، علاوه بر این، عدم پاسخگویی مناسب دولت نسبت به تصمیمات دولتی، افزایش خود تنظیمی در دولت معاصر را تشدید می کند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

مشروعیت قانون اساسی در حکومت اداری

لازم است که معرفی و توجیه یک برنامه اصلاحی انجام شود که دسترسی به معیارهای کلیدی مشروعیت قانون اساسی و پاسخگویی را گسترش می دهد که به عنوان یک مدل قانون عمومی در آمریکا استفاده می شود. دو جنبه در مورد این برنامه اصلاح طلب باید در نظر گرفته شود. اول این است که تعامل با اصلاحات، یک وظیفه اصلی نظریه قانون اساسی است. دوم اینکه، گرچه فرض می شود که حمایت از بازسازی عمدی و منطقی قانون اساسی انگلیس است که متناقض با شیوه عملی سنتی است که در آن تکامل قانون اساسی آمده است و از آنجا که بسیاری از مشکلات معاصر حاصل می شود. اصولی که این پیشنهادات اصلاح را هدایت می کند، آنهایی هستند که قانون اساسی را پایه گذاری می کنند .

یکی از جدی ترین شکست های معاصر قانون اساسی انگلیس این است که باعث رشد شبکه های غیر رسمی در پشت فعالیت های عمومی شده است که منافع دسترسی را ایجاد می کند، “گروه های مشتری” خاص را به منافع خود می رساند و اختیارات اداری کنترل نشده را در حوزه های بیشتری از فعالیت های دولتی محروم می کند. با این وجود، دولت معاصر نمی تواند با مشارکت گروه های علاقه مند در تعریف و اجرای سیاست ها به این دلیل که دستیابی به اهداف بسیاری از دولت ها به همکاری آنها بستگی دارد، همراه شود. راه حل آن نمی تواند پایان دادن به هر گونه مشارکت و یا نفوذ گروه های علاقه مند در سیاست گذاری باشد. در عوض، راه حل این است که آنها را در معرض روشها و استانداردهای رسمی قرار دهیم، تا از مزایای غیرقابل توجیه و اختیار بی ربط جلوگیری شود.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

ناتوانی در بازبینی تصمیمات اداری

 برای بحث و بررسی دقیق، بزرگترین شکست واحد قانون عمومی انگلیس است که در وضعیت فعلی نمی تواند معقول بودن تصمیمات دولت را تضمین کند. اما دقیقا در جایی که قانون عمومی انگلیس بیشترین شکست را به همراه دارد، قانون عمومی آمریکا بزرگترین دستاورد خود را دارد یعنی در منافع منحصر به قانون اساسی”.

یکی از مواردی که منفی ترین نتیجه گیری قانون اساسی در مورد شناخت از دادگاه ها دارد این است که “آنها نتوانسته اند تئوری کلی از نقش مناسب خود را در ساختار روند سیاست گذاری ایجاد کنند”. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

سازگاری سازمانی اجتماعی، یک نظریه قانون اساسی را پیشنهاد می کند که عمدتا متمرکز بر فرآیند اداری و نظارتی است و بر استفاده از موارد ترجیحی از جامعه شناسی حقوق و نظریه انتقادی اجتماعی استوار است. بر اساس مشاهدات جامعه شناختی، دولت های معاصر با تسلط اجرایی و وابستگی روزافزون به مجموعه ای از توافقات شرکت های بزرگ و سایر تکنیک های نظارتی (مانند قراردادها) به جایگاه مهمی که فرآیندهای اداری و نظارتی در دولت های معاصر نشان می دهد می رسند. سازگاری سازمانی اجتماعی قصد دارد یک نظریه جدید قانون اساسی را که محرک هنجاری خود را از نظریه انتقادی اجتماعی به دست می آورد، بسط دهد. اساس اصلی هنجار آن بر مبنای این ایده است که لازم است معیارهای کلیدی مشروعیت قانون اساسی (یعنی باز بودن و پاسخگویی) را به فرایند نظارتی گسترش دهیم. چنین مدل توسعه یافته ای از دموکراسی مشارکتی، که شامل نه تنها نماینده قانونی نمایندگی می شود، بلکه فرایند اداری را یک فرآیند سیاسی جایگزین می داند، مستلزم استانداردهای رسیدگی قانونی به دولت معاصر است که هر دو قانونی تر و منطقی تر است.

ساخت و ساز مسالمت آمیز: از تئوری حقوقی به قانون عمومی
 

مشروطیت، یک جنبش سیاسی است که توسط تعهد خود به آرمان سیاسی دولت محدود مشخص می شود. قدرت سیاسی قانونی است اگر و فقط اگر آن را محدود به محدودیت های هنجاری و اصول خاصی بکنیم.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

اشتباه است كه تصور كنيم كه ممكن است كه قانون اساسي بدون در نظر گرفتن موضع هنجاري درمورد آنچه كه بايد باشد يا متفاوت باشد، نميتواند در تحليل مسائل قانون اساسي بدون تصويب ملاحظات هنجاري يا ارزيابي مشاركت کند. .این نشان می دهد که چرا نظریه قانون اساسی “به طور کلی هنجار است” . همانطور که هسته تئوری قانون اساسی در آرمان حاکمیت قانون قرار دارد و شامل همه اصول اساسی حکومت قانون اساسی است، ممکن است وظیفه تفسیری وکیل قانون اساسی، قاضی و نظریه پرداز را با فرمول بسیار ساده بیان کند.

در قانون انگلیس، قانونی مشترک است که اصول حاکمیت قانون و به این ترتیب هسته مشروطه گرایی را در بر می گیرد. پس سه اصل مهم در قانون انگلیس وجود دارد:ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 [1] نقش مستقل قانون اساسی قوه قضاییه،

[2] برتری قانون مشترک قانون  

[3] قانون اساسی برتری قانون عادی است. مهم است که هر یک از آنها را به طور دقیق تر تجزیه و تحلیل کنید، زیرا طبق گفته آلن، عناصر سازمانی، ساختاری و مادی پایه های قانونی قانون اساسی انگلیس است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

یکی از کارهای اساسی نظریه قانون اساسی انگلیس این است که “آشتی مناسب بین حاکمیت قانونی پارلمان، به عنوان قانونگذار برتر و حاکمیت قانونی دادگاهها، به عنوان داور نهایی قانون در موارد خاص ارائه میدهد.

نقش قانون پیشین به دو روش متفاوت بیان می شود. از یک طرف، آموزه خود حاکمیت پارلمانی – که قانون را به نیروی خود می دهد – چیزی جز موجودی قانون مشترک است و محتویات و محدودیت های دقیق آن در مورد قانون گذاری قضایی مطرح است. از طرف دیگر، برای همه تاثیرات آن در قوانین مدرن و تقریبا تمام زمینه های حکومت و امور عمومی، قانون همچنان پایین تر باقی می ماند زیرا مداخلات خاصی را در یک پیشینه مجموعه ای از اصول کلی که در قانون مشترک قرار می گیرند و نظم حقوقی را هماهنگی و ساختار کلی خود می دهند.

آلن نظریه پردازی است که از جدایی قدرت هایی که از اجرای حکومت فراتر از قلمرو عادی حقوق خصوصی برخوردار است در سه مرحله استدلال به کار می برد:ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

 [1] پیشینه قانون اساسی از قوانین خصوصی به این معنی است که “خروج” از قانون عادی، مانند قدرت های اداری، تحت محدودیت های حاصل از حاکمیت قانون قرار می گیرند.

 [ 2] به همین دلیل است که قانون اداری مدرن نیاز به اصول کلی قانون را که برای محدود کردن اعمال قدرت اداری است لازم می داند. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

[3] که به نوبه خود بر وجود یک بررسی گسترده قضایی در مورد اقدام اداری که مطابق با گسترش اختیارات است و یک دولت مدرن نیاز دارد، است.

بسیاری از مشکلات مشروطه گرایی معاصر انگلیس در نوشته های آلن، در ورای بعضی از دلایل پنهان است. در حقیقت، بیشترین دلایل تجدیدنظر، مربوط به آموزه حاکمیت پارلمانی است که به طور سنتی به عنوان نشانه ای از قانون اساسی انگلیس و نظریه قانون اساسی در نظر گرفته شده است. عدم امکان پذیرش حاکمیت قانون اساسی با حاکمیت پارلمانی باید دیده شود؛

محدوده و ماهیت برابری قانونی، همانند سایر آموزه های قانون مشترک، مسئله ای است که باید با توجه به اهداف و ارزش آن در قالب طرح کلی قانون اساسی تعیین شود. بر این اساس، دادگاه ها باید “به عنوان خدمتگزاران نظم عمومی به طور کلی و نه فقط به عنوان ابزار اکثریت اعضای منتخب مجمع قانونگذاری” دیده شوند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

تجدیدنظر در حاکمیت پارلمانی

حاکمیت در قانون اساسی انگلیس دارای یک «طبیعت دوگانه» است؛ یک حاکمیت سیاسی وجود دارد که در پارلمان به عنوان قانونگذار برتر است و یک حاکمیت قانونی که در دادگاه ها مستقر است. با این وجود، حق حاکمیت قانونی دادگاه ها برای از بین بردن تمایز بین درخواست و تفسیر مقررات تا کنون محو شده است. هنگامی که یک قاضی به شدت یا به طور ضمنی قانون را به منظور احترام به برخی از اصول عدالت به طور عادی از طریق تجدید نظر به فرضیه قانونی تفسیر می کند، به این معنی است که قاضی این قانون را به برخی از موارد خاص اعمال نمی کند و در موارد شدید ، ممکن است تقریبا آن را در اکثر موارد به اشتباه تفسیر کند. پس نیازی به ایجاد «یک دادگاه قانون اساسی با قدرت گسترده برای بازنگری قضایی» وجود ندارد، زیرا دادگاه می تواند درخواست اعتراض را بدون تایید آن لغو کند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

همانطور که تمام شکل های قدرت عمومی (مهم نیست که چقدر وسیع) توسط قانون اساسی داده می شود، از این رو است که تمام قدرت های عمومی باید با احترام به اصولی که قانون اساسی تاسیس شده است. مقرراتی که “ضروریات قانون اساسی” را نقض می کند را کنار بگذارند.

شکل گیری دوباره قوانین مدرن

مفهوم عمومی در مورد قانون اساسی و حاکمیت قانون، این است که یک مفهوم جایگزین راجع به مبانی بررسی قضایی و قانون اداری را به طور کلی بیان کند، که این امر بازنگری کلی از اصول و تمایز اصول و تمایز درون حوزه را بیان می کند. بدیهی ترین این تعریف مجدد از قوانین اداری، افزایش قابل توجهی از نظارت قضایی است که از لحاظ دامنه و شدت بازبینی شامل آن است.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

اگر حاکمیت قانون مستلزم آن است که اقدامات دولتی با استفاده از قوانین عمومی محدود شود، به این معناست که (برای داشتن محتوای واقعی)، تمایز بین قوه مجریه، مجلس قانونگذاری و قوه قضائیه قائل شویم. با توجه به این که قانون عمومی عمدتا به عنوان محدودیتی برای قدرت سیاسی برای حمایت از فرد در نظر گرفته می شود، حقوق در این مفهوم باید به عنوان «تداوم» حقوق باشد. ضرورت این امر زمانی آشکار می شود که یکی از ویژگی های متمایز اختیار اداری “خطر درونی رفتارهای خودسرانه ای است که آن را تحقق می بخشد” می باشد، به طوریکه اقدام اجرایی محرمانه تنها زمانی ممکن است که مورد تحسین قرار گیرد.

حقیقت این است که دولت معاصر باید از قلمرو حقوق خصوصی فراتر برود تا به اجرای وظایف مشروع خود برسد و به همین دلیل است که قانون اداری مدرن نیاز به اصول کلی دارد تا حقوق را به رسمیت بشناسد . قانون اداری مدرن، مجموعه ای از “اصول نظارت قضایی” است که هدف اصلی آن حفاظت از حقوق فرد است تا اطمینان حاصل شود که دولت با وظیفه عمومی خود رفتار می کند که به طور عادلانه با آن شهروندی که مستقیما تحت تاثیر تصمیماتش قرار می گیرد رفتار می شود. حاکمیت قانون به این معنا نه تنها مربوط به حقوق خاص حقوق خصوصی یا حقوق اساسی است، بلکه «حق عمومی برای رفتار منصفانه دولت» است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

مفهوم حاکمیت قانون، به ویژه، اصل رفتار منصفانه، عواقب قابل توجهی برای شناخت قوانین اداری دارد و به ویژه، گسترش قابل توجهی از محدوده بررسی قضایی در مورد محدودیت های قدرت نظارت قضایی و در برخی موارد حتی محدودیت های قانونی دارد.

مشکلات بیشتر، راه هایی است که سازه گرایی اخلاقی مرزهای موضوع را تعریف می کند. همانطور که در درجه اول بر محدودیت های هنجاری به قدرت سیاسی که از حقوق انسانی بنیادی است که می تواند به صورت قضایی اجرا شود متمرکز است، سازگاری اخلاقی، اگرچه به طور کامل مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است اما سؤال های متفاوتی را مطرح می کند. برای شروع، مسئله قانون اساسی اقتدار سیاسی را نادیده می گیرد، زیرا تنها بر محدودیت های هنجاری آن تمرکز دارد. سازگاری اخلاقی به سادگی پیش فرض یک قدرت عمومی در حال حاضر وجود دارد و قادر به روشن شدن شرایط شرایط ظهور و نگهداری آن نیست. علاوه بر این، با تمرکز بر حقوق اساسی قابل اجرا به اجرای قضایی، آن را فقط شرایط منفی مشروعیت سیاسی می نامد، به عنوان مثال حقوق که مقامات دولتی باید احترام کنند (یا نقض آن ها) تا مشروع باشند. حتی اگر کسی تصدیق کند که نقض چنین حقوقی قدرت عمومی را غیرقانونی می سازد چیزی بیشتر برای توضیح آنچه که اولویت آن را قانونی می کند (مثلا تئوری دموکراسی و روند مدرن اداری) مورد نیاز است. فقدان تئوری قانون اساسی اقتدار سیاسی و شرایط مثبت مشروعیت توضیح می دهد که چرا گرایش اخلاقی هیچ نظریه ای را درباره آنچه قانونی نمی کند.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

ساخت و ساز سیاسی؛ از بحرانهای سیاسی تا قانون اساسی

سازگاری سیاسی بر مبنای مفهوم آزادانه جمهوری خواهانه استوار است. این آزادی به عنوان یک دستاورد سیاسی محسوب می شود که تنها از طریق ایجاد چارچوب مناسب اقتدار سیاسی به دست می آید. آزادی در این دیدگاه نمیتواند به عنوان فقدان محدودیت ها به گونه ای باشد که امکان تحقق آزادی تنها با وجود محدودیت های خاص، یعنی اینکه توسط حکومت قانونی تحمیل شود، امکان پذیر است. علاوه بر این، مشارکت در زندگی عمومی به عنوان مفهومی از آزادی در نظر گرفته می شود و این بدان معناست که در چارچوب نهادی، چارچوب قانونی دولت باید فضاهای مشارکت و رقابت را تضمین کند.

اما علاوه بر دفاع از قانون اساسی سنتی انگلیس با انتقاد از مشکلات قانونی بودن قانونی، ضروری است نشان داده شود که چه چیزی در قانون اساسی با ارزش است. در این مرحله سوم، تفسیر یک توجیه هنجاری از ارزش قانون اساسی سیاسی ،این قانون تبدیل به یک “قانون اساسی جمهوری” می شود. بدین ترتیب، ساخت سازگاری سیاسی نه تنها جنگ مقابله با قانون اساسی است، بلکه در این حالت هنجاری، جمهوریخواهانه است. این امر بینش جدیدی را در مورد شکل گیری تاریخی قانون عمومی انگلیس و ساختار معاصر آن ایجاد می کند. سازگاری سازمانی سیاسی به طور خاص قصد دارد یک تصور تاریخی از تفکیک قدرت ، شناخت بهتر از دولت پارلمانی و شناخت دقیق تر از حاکمیت قانون  را بیان کند.

قانون اساسی سیاسی و مشروطه داری سیاسی

قانون اساسی انگلیس نه تنها سیاسی است، بلکه یک قانون اساسی متعارف است. اکثر عناصر مرکزی قانون اساسی انگلیس (مانند دفتر نخست وزیر، کابینه، مسئولیت های وزارت امور خارجه و غیره) تولیدات قانون نیستند. در این مرحله مهم است که توجه داشته باشیم که هویت متعارف قانون اساسی انگلیس به مفهوم قانون اساسی به معنای رسیدن به معنایی خاص در قانون عمومی انگلیس است؛ زیرا ممکن است چیزی غیر از قانون اساسی باشد و بدون آن غیرقانونی باشد. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

پس از گذار دوره ای از قانون اساسی سیاسی و قانونی ، سه نیروی اصلی شناسایی می شود. اولین قدم بررسی قضایی اقدام اداری است که نقش قضات را در برگزاری حکومت به حساب می آورد. به طور قابل توجهی، این گسترش بررسی قضایی به نوعی رو به رشد است. علت دوم اروپا است. اتحادیه اروپا که انگلیس در سال 1972 به آن پیوست، تأثیر زیادی بر قانون اساسی انگلیس و به ویژه اصل حاکمیت پارلمانی و طیف وسیعی از روش های در دسترس در قانون عمومی داشته است. سوم ، اعتماد به انگلیس در قانون اساسی خود، به شدت کاهش یافته است. همانطور که “در سی سال گذشته، قانون اساسی انگلیس تحت انتقاد بی سابقه و بی سابقه قرار گرفت”، تعجب آور نیست که مبارزان برای اصلاح قانون اساسی از چپ و راست و برای دیدن اینکه حتی برخی از قضات به طرفداران پیوسته اند از تغییرات قانون اساسی سخن برانند.

با در نظر گرفتن تمام این نیروهای متنوع، یک ایده ساده و قدرتمند وجود دارد، یعنی: “روش سنتی و سیاسی انگلیس در برخورد با مشکل پاسخگویی قانونی، بهترین روش خواهد بود. قانون نه تنها متمایز از سیاست است، بلکه برتر از سیاست است و در نهایت، استقلال، خلوص و بی طرفی قانون و دادگاه ها، بیشترین مشکل است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

قانون اساسی سیاسی، به عبارت دیگر، باید چیزی بیش از یک توصیف قانون اساسی و نقد قانون اساسی قانونی باشد. آنچه لازم است، توسعه یک مدل ضد قانون اساسی قانونی است که قادر است صراحتا پایه های حاکمیتی و ارزش هائی را که قانون اساسی سیاسی را بر پایه آن قرار می دهد، مطرح کند.

سازه گرایی سیاسی یک استدلال سه مرحله ای را شامل می شود. ابتدا یک کلیت درباره ماهیت متمایز قانون اساسی انگلیس (تئوری قانون اساسی سیاسی) را توضیح می دهد. ثانيا، موضع انتقادي نسبت به روندهاي جديد در عمل و انديشه قانون اساسي (به ويژه با مخالفت با قانون اساسي به قانون اساسي سياسي) مي رسد. سرانجام، قصد دارد مدل قانون اساسی سیاسی را با ارائه نوعی مشروطه خواهی جمهوریخواهانه به طور قانونی به کار گیرد.

ساخت تاریخی قانون اساسی

تمرکز شناخت قانون اساسی پارلمان بر آموزه های قوه مقننه می تواند توضیح دهد که چرا بسیاری از وکلای عمومی معاصر نسبت به پارلمان به عنوان نقض کننده قانون اساسی دلسرد می شوند. این نگرش بی نظیر نسبت به نقش پارلمان و توجه کافی به آموزه حاکمیت پارلمانی، درواقع، یک پیشرفت اخیر است. قانون گذاری در واقع یک فرآیند چند مرحله ای است که نه تنها در سطح ملی، بلکه در محلی، منطقه ای (مانند مجلس اسکاتلند و مجامع ویلز و ایرلند شمالی)، سطوح اروپایی و بین المللی صورت می گیرد. اما حتی در سطح ملی نیز قوانین زیادی توسط مجلس تصویب نشده است (مثلا قانون و دستورالعمل ها در شورا). در نهایت، حتی در رابطه با قانون اولیه، نقش پارلمان کاملا محدود است،

در قانون اساسی انگلیس، پارلمان نهادی اصلی برای پاسخگویی به قانون اساسی است و ممکن است کنوانسیون قانون اساسی امکان پذیر باشد، همه وزیران باید بتوانند در پارلمان مورد پرسش قرار گیرند و ملزم به توضیح و توجیه سیاست های دولت قبل از پارلمان هستند. کنوانسیون های قانون اساسی مسئولیت های مؤسسات جمعی و فردی، هدف از ایجاد پاسخگویی پارلمانی را موثرتر می کند.

حکومت پارلمانی

همه اینها ما را به این نتیجه می رساند که به منظور توجه به مفهوم جداگانه انگلیس از تفکیک قدرت و به ویژگی مشخص سیاسی قانون اساسی انگلیس، باید به عنوان اصلی ترین نقش پارلمان، یعنی «داشتن الزام اجرایی به قانون اساسی ” به آن نگریست . به ویژه این امر مستلزم این است که “ما باید از این مفهوم که پارلمان اساسا قانونگذار است، جدا شویم. ما باید به جای پارلمان به آن به چشم یک ناظر نگاه کنیم. اگر کسی میزان موثر سهم پارلمان را در قانون گذاری در نظر بگیرد، یعنی این واقعا دولت است که قانون را از طریق مجلس به تصویب می رساند؛ مشخص می شود که حتی کارکرد قانونگذاری به اصطلاح آن چیزی جز جنبه ای از نظارت پارلمانی نیست. همان گونه که “نظارت قانونی” به این معنی مهم است، دو شکل دیگر نظارت پارلمانی نیز وجود دارد که ت برای کار اصلی قانون اساسی پارلمان ضروری است: ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

[1] “بررسی اداری” که از طریق سیستم کمیته انتخاباتی اداره می شود،

[2] “بررسی مالی” که عمدتا توسط کمیته حسابداری عمومی انجام می شود.

به منظور فهمیدن اینکه چرا قانون اساسی یک قانون اساسی پارلمانی است، باید پارلمان را نه به مثابه قانونگذار بلکه به عنوان حاکم بر دولت (و به طور مشخص در سه بعد: قانون اساسی، اداری و مالی) ببینیم. هنگامی که جای پارلمان و پاسخگویی سیاسی در قانون اساسی انگلیس روشن باشد، هر یک از آنها میتواند در مورد چگونگی شکل دادن اجرایی، حاکمیت قانون و پاسخگویی قانونی در قانون اساسی  مسئول باشد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

حکومت قانون در قانون اساسی انگلیس یک معنی بسیار دقیق و موشکافانه است، میتوان اظهار کرد که اگر حاکمیت قانون موثر باشد، دادگاه ها باید هر دو توانایی و تمایل به نظارت دقیق بر اجرای قدرت های قانونی مطابق با مرزهای تعیین شده توسط پارلمان را داشته باشد و همچنین اطمینان حاصل شود که قدرت مورد سوء استفاده قرار نگرفته است. به طور متفاوتی، اگر کسی از حقوقی غیر قانونی برخوردار باشد و در مورد پتانسیل واقعی حمایت از آزادی قضایی نادیده گرفته شود، چگونه بازنگری قضایی باید انجام شود؟

می توان با طبقه بندی سه جانبه سنتی از زمینه های بازبینی (یعنی ناسازگاری رویه ای، غیرقانونی بودن و غیرعقلایی)، با تفکیک بین بررسی رویه ای و قانونی بحث کرد. چطور می توان آنها را مطابق با مدل قانون اساسی تفسیر کرد؟ بررسی رویه ای به قلمرو قانون اداری که معمولا به عنوان عدالت طبیعی شناخته می شود اشاره می کند و هدف آن اصلاح رفتار نامطلوب رویه همیشگی است. این بخشی از قانون بازرسی قضایی که از دو قاعده اساسی عدالت طبیعی، یعنی حکومت عاطفی و وظیفه برای شنیدن طرف دیگر، بوجود آمده است، به «دیدگاه عدالت رویه ای» معروف است. به نظر منطقی این است که فرض کنیم که با توجه به آموزش و تجربه حرفه ای خود، قضات باید “کارشناسان در فرآیند” باشند، تخصص آنها را به عنوان وکلا در ابتدا و سپس به عنوان قضات انجام دادرسی قبل از آنها بدانیم، و آنها را قادر به تصمیم گیری درست در نظر بگیریم. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

دادگاه ها می توانند به طور قانونی مسئولیت اجرای حقوق رویه ای را بر عهده بگیرند، اما نمی توانند به طور قانونی بر سؤالات ذاتی سیاسی مربوط به حفاظت از “حقوق دیگران” نظارت کنند.

نوشته های آدام تامکینز، تأثیر قابل توجهی در تدوین حقوق معاصر داشته است. به علت تلاش های او، برخورد بین قانون اساسی سیاسی و حقوقی به عنوان یکی از مهمترین نظریه های قانون عمومی مطرح شده است. بطور دقیق تر، استدلال های توکینز، بار سنگینی توجیه را برای کسانی که موضع سازنده گرایانه اخلاقی را هدف قرار داده اند و قصد دارند تا نظریه حقوق عمومی را در یک مفهوم از محدودیت هایی که اصول اخلاقی و حاکمیت قانون بر سیاست و قدرت سیاسی اعمال می کنند، تحمیل کرده است. نوشته های توکینز از متون بااهمیت قانون اساسی پارلمان و نقش فرایندهای پارلمانی در برگزاری حکومت به حساب می آید. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

یکی از ویژگی های سازگاری سیاسی، مربوط به تنش های داخلی است. همچنین یک تنش درونی بین مشروطه خواهی سیاسی و قانون اساسی جمهوریخواه وجود دارد. قانون اساسی سیاسی به عنوان کلیتی درباره ماهیت منحصر به فرد یا عجیب قانون اساسی انگلیس که تازه متولد شده و دیدگاه خاصی از شکل گیری تاریخی و ساختار معاصر آن داشت. اهمیت و نفوذ تاج و تخت بخش مهمی از قانون اساسی است. قانون اساسی پارلمان بر این باور است که این “تاج و تخت” است که به حساب می آید. و در نهایت در شرایط انگلیس در مقایسه با دیگر موارد موجود در قانون اساسی پیشقدم بود. قدیمی ترین قانون اساسی انگلیس بیان می کند که مبارزه برای تسویه حساب قانون اساسی از طریق پارلمان ممکن است. هدف قانون اساسی یافتن راه هایی است که به دولت اجازه می دهد که با کمترین مشکل دست به گریبان باشد.

​​تفسیر قانون عمومی
امروزه ، اکثر رویکردها در نظریه حقوق عمومی انگلیس نوعی سازگاری است که تغییرات آن بر اساس منابع نظری که مورد استفاده قرار می گیرند (نظریه انتقادی اجتماعی، فلسفه اخلاق و تئوری سیاسی) و آنچه که مراکز قانونی می گویند  ( روند اداری و نظارتی، قوه قضائیه و قانون مشترک یا مجلس و پاسخگویی سیاسی) به وجود آمده است. یک اعتقاد بر این است که نظریه حقوق عمومی نه تنها می تواند بخشی از راه حل باشد بلکه در واقع بخشی از مشکل است. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

نظریه های قانون عمومی باید در برابر وسوسه ای برای دفاع از آرمان های خاص عدالت و یا اتخاذ ساير علل سياسي مقاومت نمايند، زيرا اين امر موجب شده است که ماهيت متضاد جامعه و پيچيدگی موضوع نادیده گرفته شود. در نتیجه، تفکیک گرایی، پیشنهاد می کند که نظریه را با رهانیدن حقوق عمومی از یک مجموعه شامل حاکمیت مردمی، برتری پارلمانی ، تفکیک قدرت ، حاکمیت قانون  و بی طرفی قوه قضائیه بیان کنیم.

نادیده گرفتن ماهیت قابل تغییر قانون اساسی و غلبه بر نقش اصول در حقوق عمومی. به عنوان یک وجه از ساختار همیشه در حال تغییر قانون اساسی، اغلب اتفاق می افتد. به این ترتیب قانون دائما در معرض خطر تبدیل شدن به عرفان، انعکاس یا مشروعیت ساختارهای قدرتی موجود قرار می گیرد، و آنها را بی ارزش و غیرقابل تحلیل، انتقاد و اصلاحات می سازد.

در دهه های میانی قرن نوزدهم ، پایه های تغییرات در ساختار جامعه شکل گرفت. گریفیت معتقد است که در میان آنها، سه نوع تغییر برای شناخت کار قانون اساسی اهمیت خاص دارند.

 اول، گسترش حق رای دادن در سطح حزب و انتقال از گروه های مجلس به احزاب سیاسی منصفانه ملی. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

ثانیا، در “سطح صنعتی”، با شرکت سهامی و مبارزه برای بهبود شرایط در کارخانجات و معادن. در این دوره، رشد جنبش طبقه کارگر بهوقوع پیوست.

 سوم، در “سطح اداری”، ایجاد “دولت نظارتی” که برای اجرای اصلاحات گسترده ای برای مقابله با مشکلات صنعتی ضروری بود.

اشتباهات اسطوره ای قدرت های سیاسی

احزاب و دولت های سیاسی باید در زمینه منافع سازمان های قدرتمند (نمایندگی از کارفرمایان، کارکنان، حرفه ها، دانش آموزان و غیره) عمل کنند و نمی توانند به طور کلی از تاثیرات آنها در افکار عمومی به طور کلی و تجارت بین المللی  چشم پوشی کنند گرچه حاشیه های سیاست های معاصر به ایجاد تفکرات حاکمیت مردمی کمک می کند. حقیقت در “دولت سرمایه داری”  این است که نخبگان اقتصادی کوچک در حال کسب نفوذ سیاسی فراگیر اند. تضعیف اتحادیه های دولتی و اتحادیه های کارگری در دهه های گذشته به دلیل رفع محدودیت، خصوصی سازی و جهانی سازی، حتی روشن تر شده است و قدرت شرکت های خصوصی امروزه خطرناک تر از یک قدرت سیاسی عمومی است که قادر به مقابله با دولت است. برای شناخت نقش مردم، باید قبل از پارلمان، نهاد نمایندگی اصلی در هر دموکراسی، بهتر شناخت شود.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

چند نکته برای نشان دادن این موضوع که قانون اساسی باید شناخت شود، کافی است. اولا، مشخص می شود که اشتباهاتی درباره رفتار اعضای مجلس نمایندگان و رابطه بین دولت و مجلس است. این اشتباه تایید می کند که “هر عضو، هر پیشنهاد را بر اساس شایستگی خود و بر اساس ارزیابی خود برآورده می کند، و در هر رشته ای از حزب آزاد است.

ثانیا انتظار نمی رود دولت با سیاست مخالفان خود در مذاکره قرار گیرد. انتظار می رود که دولت با توجه به سیاست بیان شده خود عمل کند و عواقب آن را عهده دار می شوند.

پس پیشنهاد می شود که هر نوع برتری یا سلسله مراتب در رابطه بین دولت و پارلمان باید رد شود. دولت و پارلمان دو اصل مختلف در قانون اساسی و هر دو هم ارزش اند در حالی که قانون سابق دارای “حق و وظیفه به حکومت” است و پارلمان و وظیفه “نظر، دفاع و انتقاد” پیشنهادات دولت و اداره  هر بخش آن را دارد.  

دولت مدرن و جدایی افسانه ای قدرتها

پارلمان، دولت و دادگاه ها سه قدرتی هستند که بر قانون تاثیر می گذارند. مشکلات زمانی بوجود می آیند که ادعا می شود سه عمل (یعنی قانون گذاری، اجرایی یا قضایی) وجود دارد که می تواند در هر یک از این مؤسسات تقسیم شود به طوری که بر اساس آن (به عنوان مجلس قانونگذاری، اجرایی و قوه قضاییه) تفکیک به وجود بیاید.

رابطه میان دولت و پارلمان عمدتا به دلیل تعدادی از تحولات اجتماعی و سیاسی ساختاری (یعنی گسترش حق رای دادن، تشکیل احزاب سیاسی انضباطی ملی، رشد اتحادیه های کارگری و ایده های جمع گرایانه و غیره) شکل گرفت. علاوه بر این، در اواخر دهه 1870، مبارزات انتخاباتی سیاسی به شکل مدرن آن تبدیل شد که در آن احزاب سیاسی، سیاست های رای دهندگان را در زمان انتخابات عمومی آنها بررسی می کردند تا بتواند قوانین اجرایی لازم را تصویب کند .ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

راه مقابله با مشکل ارزش ها در مطالعه و تدریس قانون، مستلزم تجزیه و تحلیل ارزش افزوده غیر قابل دستیابی نیست، بلکه نیازمند محقق قانونی است که به بررسی بپردازد و با صراحت دیدگاه های خود از قبل را بیان کند و آنها را تحت تظاهر عینی قرار دهد و از پیش داوری های سیاسی غیرمنتظره  بپرهیزد. این امر با نیروی خاصی در قلمرو قانون عمومی اعمال می شود.

سیاست با نام قانون

به طور کلی قانون و مقررات عمومی به طور خاص در محدوده اجتماعی و علم حقوق عمومی در کنار سایر علوم اجتماعی و به ویژه علوم سیاسی قرار دارد. نقطه نظر مفسران این نیست که یک محقق قانونی باید به تحولات جاری در علوم سیاسی (و سایر علوم مرتبط با علوم اجتماعی) توجه کند یا به آنها اشاره کند، اما آنها ادعا می کنند که قوانین و سیاست های عمومی، سردرگمی هایی که شناخت قانون و حکومت را تحت تأثیر قرار می دهند و به طور عمده از عدم شناخت تداوم بین حقوق عمومی و سیاست و عدم جدایی واقعی واقعیت های سیاسی از ادعاهای سیاسی حاصل می شود. این را می توان با در نظر گرفتن یک سایت بسیار مهیج در نظریه معاصر قانون اساسی، یعنی آموزه حاکمیت قانون، نشان داد. در این مفهوم، حاکمیت قانون نه تنها نیازمند محدودیتی برای اختیار اداری است، بلکه قدرت اجرایی وسیع و اختیاری را نیز باید در نظر گرفت. این مفهوم وسیع تر از حاکمیت قانون نه فقط سیاسی است.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

فاصله فزاینده ای بین “نظریه” و “عمل”در قانون اساسی ایجاد شرایطی برای بازتعریف غیرواقعی تعدادی از اسطوره ها است. بنابراین اولین گام در جهت حل شکاف بین این دو، شناسایی نظریه قانون اساسی و آزاد ساختن آن از تصورات غلطی که از لیبرالیسم قرن نوزدهم به ارث برده است می باشد. تدوین یک نظریه قانون عمومی که نقطه اصلی را برای اصول سنتی قانون اساسی نپذیرد، به یک مفهوم اصلی تبدیل می شود، به جای این که فقط جستجو برای بنیادهای جدید، انجام شود پیشنهاد می شود که جستجو با شیوه ای متفاوت انجام شود. نظریه قانون عمومی نباید در برخی از اصول قانونی قبلی پایه ریزی شود. در عوض، تحقیق باید از یک مفهوم تجربی از قانون اساسی آغاز شود، یعنی به عنوان یک سری از «اتفاقات سیاسی» که تنها می تواند شرح داده شود، توضیح داده شود، نه نتیجه گیری شود یا توجیه شود. نظریه قانون عمومی به معنی “عقلانی بودن حوادث” است که با شناسایی علل و توابع اجتماعی، آنها را شناسایی می کند و توضیح می دهد. به طور خلاصه، گریفیت (یک نظریه پرداز)، یک رویکرد کاربردی به قانون و قانون اساسی است که آنها را به عنوان یک جنبه از جوامع مدرن و قانون عمومی عنوان می کند که بخشی از مطالعات اجتماعی-علمی سیاسی است. این به این معناست که، اولا، قانون اساسی باید به عنوان “چیزی” اجتماعی مداوم در حال رشد در نظر گرفته شود که شکل و تغییرات آن ساختار بزرگتر جامعه و تغییرات آن است. و دیگر اینکه وظیفه وکیل عمومی توضیح می دهد که چه اتفاقی می افتد که قانون اساسی با تغییرات اجتماعی در مقیاس بزرگ در ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه به وجود می آید. دوم، در سطح نهادها، رویکرد اجتماعی-علمی گریفیث، ما را دعوت می کند که به عنوان قهرمان گروهی از بازیگران سیاسی رفتار کنیم. سوم، پدیده های حقوقی باید بر اساس برخی از ساختارهای مفهومی پیشین، بلکه به صورت خاصی از فرآیندهای سیاسی برای مقابله با تعارضات اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد.

گسستگی گرایی گریفیت در مقایسه با سازه گرایی قرار گرفته است. در مقابل سازگاری گرایی، تفکیک گرایی، این دیدگاه را رد می کند که قانون اساسی حقوقی اساسا هنجاری است و ایده جستجوی پایه فلسفی برای قانون عمومی را با استفاده از نظریه های عدالت کاملا بی فایده است. گریفیت اصرار دارد که تنها راه پیش رو این است که قانون و سیاست را در مورد پردازش منافع غیر قابل انطباق که یک جامعه متضاد را تحریک می کند، بررسی کنیم. علاوه بر این، هر گونه تلاش برای تعیین یک عنصر مورد نظر قانونمند از قانون اساسی – یعنی دولت، مجلس  یا قوه قضائیه مستلزم این است که تجزیه و تحلیل بر روی آن انجام شود. شکل قانون اساسی با روابط همیشه در حال تغییر است که به طور حقیقی میان این نهاد ها که در چارچوب ساخت یافته حضور سایر گروه های عمومی و خصوصی (مانند احزاب سیاسی، حکومت های محلی ، شرکت های خصوصی و سرمایه گذاران، اتحادیه های کارگری، دانشگاه ها، حرفه ها و غیره) احساس می شود.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

گسستگی گرایی گریفیت نیز از بازسازی گرایی متفاوت است؛ در حالی که هر دو رویکرد، فرضیه ای را مطرح می کنند که قانون عمومی جز یک شکل مشخص از سیاست است، آنها روش های متفاوتی را برای توسعه این بینش اساسی استفاده می کنند. در حالیکه تفکیک گرایی به روش شناسی تجربی کمک می کند تا به شناسایی حقایق سیاسی بر پایه قانون عمومی و توضیح آنها از نظر علل و عملکردها منجر شود، بازسازی گرایی روش متداول پسا تجربی را تصدیق می کند که قصد دارد نقشی را که قانون عمومی در شکل گفتاری ساختار یافته شیوه های سیاسی وجود دارد تحت تأثیر قرار دهد. به طور خلاصه، بازسازي گري به منظور توضيح دادن حقايق سياسي از لحاظ علل، نه به منظور درك آن ها از لحاظ معنا است.

کلیدی برای فهم نقش قانون در روابط مرکزی و محلی این است که ناقص بودن، نامتقارن بودن و ویژگی پیچیده تطبیق قانونی رسمی، محصول «نظارت» نیست، بلکه نتیجه طبیعی عملکرد ثانویه است. نقش آنها نه ایجاد یک “ساختار نظارتی جامع” بلکه یک “چارچوب کلی و انعطاف پذیر” بود که در آن می توان کسب و کار دولت را انجام داد. در نتیجه، روابط مرکزی و محلی درون دولت مدرن، نه با قوانین قانونی رسمی، بلکه با شیوه های اداری غیر رسمی که منافع متفاوتی را در بر می گیرد، انجام می شود. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

بازسازی و بازبینی اختلافات سیاسی

اگر قانون عمومی به عنوان جنبه ای از سیاست شناخته شود، شخصیت “خودمختار” آن باید به معنای خاصی شناخت شود. به طور سنتی، این “استقلال” به معنای آن است که قانون عمومی با سایر رشته های همسایه (تاریخ، اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی و علوم سیاسی) متفاوت است؛ در آن دارای یک هدف متمایز (یعنی قانون مربوط به دولت) روش قانونی (یعنی قانون عمومی به عنوان شاخه دیگری از قانون مورد مطالعه قرار می گیرد) وجود دارد.

رويكرد بازسازگرايي متمايز از نظريه حقوق عمومي ، سه انديشه متحرك كاركردگرايي دروني جنگي را دنبال مي كند؛ يعني [1] اهميت شناخت ويژگي هاي عمومي قانون [2] که جدایی جدی بین قانون و سیاست و بین مطالعه حقوق و سیاست وجود ندارد و [3] این قانون باید به عنوان جنبه ای از جامعه مدرن شناخته شود و بنابراین مطالعات حقوقی باید در آن قرار گیرد. بازسازی گرایی معتقد است که ارزش ها و نگرش های هنجاری نقش حقیقی در قلمرو قانون و سیاست بازی می کنند اما در عین حال تلاش سازنده گرایانه برای کاهش نظریه حقوق عمومی به یک تمرین هنجارانه را رد می کند. به جای مطالعه قوانین عمومی در مطابقت با برخی از طرح های حمایتی ایده آل، بازسازی سازگاری استدلال می کند که نظریه حقوق عمومی باید در عمل ریشه داشته باشد. تئوری قانون عمومی باید بتواند به طور خاص تعدادی از عقلانیت های رقابتی (به عنوان مثال سنت ها یا سبک ها) کشف و پذیرفته شود .

با این حال، با وجود دستاورد قابل توجه او، مفهوم بازسازی کننده موضوع و روش های نظریه حقوق عمومی، مجموعه ای از مسائل مهم را بوجود می آورد. با توجه به تمرکز آن در شکل گیری و تغییر ساختارهای مفهومی، بازسازی گرایی لفلین به اعتراضات مادی گرایانه به ایده آلیسم تاریخ نگاری آسیب پذیر است. این مشکالت به ویژه پس از رویکرد عمودی و جامعه شناختی لفلین تبدیل شده است که با طرح قانون سیاسی مطرح شده بر پایه استقلال (مفهومی ضروری) سیاسی صورت گرفته است. با تمرکز بر شناخت خود از دولت مدرن و قانون آن و به این ترتیب با در نظر گرفتن سیاست به عنوان یک فعالیت مستقل، بازسازگرائیسم، مفاهیم هنجاری ارتباطی بین دولت و جامعه (یعنی از طریق مفاهیم نظیر حاکمیت ، مردم، قدرت اجرایی، دموکراسی، برابری سیاسی و غیره) به هزینه ترک جنبه های مادی گرایانه از این رابطه (به عنوان مثال سیاسی-اقتصادی و ژئوپلیتیک) منجر شده است.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

نتيجه گيري
پایان نامه من بیان می کند که در طول 30 سال گذشته، یک نوشتۀ نظری وجود دارد که تجربه های مفهومی و قابل توجهی را در قانون کذاری حقوق بنیاد انگلیس به وجود آورد. سه مفهوم اصلی نظری باید مشخص شود، یعنی ساخت سازگاری، تفکیک گرایی و بازسازی گرایی. اولین مفهوم در نوشته های نظری معاصر در این زمینه بیشتر توجه شده است و نشان داده شده است که به سه نوع متمایز سازگاری) اشاره کرد. علیرغم غلبه بر آن، من نشان داده ام که ساختارگرایی و بازسازگرائی، دو برنامه نظری دیگر را تشکیل می دهند که نمی توانند به مفاهیم سازنده گرا  محدود شوند. در این نتیجه گیری، منبرای بررسی در مورد میزان این مفاهیم نظری، شناخت موضوع را در نظر می گیرم. من استدلال خواهم کرد که اگر این فرضیه ها از چیزی که ممکن است مونیزم نظری مطرح شود حفظ شود،

روشن است که نظریه پردازان حقوق عمومی، بسیاری از برنامه های نظری جالب را تولید کرده اند، اما هیچ کدام توانایی ارائه یک قاب جایگزین معتبر برای موضوع را نداشته اند. این ممکن است نشان دهد که در قانون اساسی معاصر انگلیس هیچ زمینه ای برای تعیین و ارزیابی مشارکت های نظری در مورد موضوع وجود ندارد: سازندگی گرایی، دگرگونی سازگاری و بازسازی گرایی به طرز چشمگیری در مورد چگونگی تئوری شدن موضوع می تواند متفاوت باشد، زیرا نمی توان آنها را مورد ارزیابی قرار داد. ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

می توان نشان می دهد که سه گانه ای که بر پایه نظریه سنتی قانون اساسی (یعنی حاکمیت پارلمانی، حاکمیت قانون و کنوانسیون های قانون اساسی) بنا نهاده شده در شرایط متفاوتی نظری که توسط این مفاهیم ارائه می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.

محتوای و نقش مفهوم کنوانسیون های قانون اساسی، از یک مفهوم به بعد، به طور قابل توجهی تغییر کرده است. سازگاری سیاسی به مفهوم سنتی کنوانسیون ها نزدیک تر می شود، اما نقش متفاوتی را در تئوری قانون اساسی به عهده دارد. در نهایت، سازگاری اخلاقی، مفهوم کنوانسیون های قانون اساسی را گمراه کننده می شمارد و عدالت هنجاری را که تجزیه و تحلیل سنتی به مفهوم مربوط می شود، رد می کند. محدودیت هایی که گفته می شود به نقش دادگاه ها در قلمرو قانون اساسی و بررسی قضایی اقدامات اجرایی اشاره دارد.ترجمه توسط وبسایت ترجمه یار

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+