دستور العمل های OECD جدید برای شرکت های چند ملیتی: بهتر ولی ناکافی

به جهت نمایش کامل متن به همراه جداول و تصاویر میتوانید از اینجااقدام کنید.

چکیده

این مقاله ی مروری به بررسی این می پردازد که تا چه حدی دستور العمل های OECD برای شرکت های چند ملیتی به عنوان سیستم نظارت جهانی برای MNE عمل می کنند با استدلال می کنیم که اگر چه نسخه ی اصلاحی برای 2011 موجب تقویت دستور العمل شده است اما با این حال تا حدودی محدوده ی کوچک آن ، ماهیت اختیاری و پیاده سازی نارضایت بخش آن موجب شده است تا بهره وری مطلوب آن کاهش پیدا کند.

مقدمه

شرکت های چند ملیتی MNE ها نهاد های تولید کننده ی سود می باشند که در تولید کالا ها و خدمات در بیش از یک کشور نقش دارند. در زمینه ی توسعه ی اقتصادی اجتماعی فریند سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در آن MNE ها مشارکت می کنند می تواند دارای مزایا و هزینه باشد. از این روی هدف نظارت بر رفتار MNE ها می تواند بهبود مزایای FDI  و از همه مهم تر کاهش معایب را در پی داشته باشد. با این حال نهاد های حاکم بر MNE معمولا ضعیف تر از نهاد های حاکم بر فعالیت اقتصادی جهانی می باشند. برای مثال اگر چه سازمان تجارت جهانی بر تجارت بین الملل و صندوق بین الملل پول نظارت دارد با این حال این همکاری بین المللی در حوزه ی تولید بین المللی وجود ندارد این وضعیت معمولا در سیستم های دولتی جهانی دیده می شود که تا حدودی توسط سازمان های همکاری و توسعه ی اقتصادی برای شرکت های چند ملیتی طراحی شده است . مقاله ی حاضر به بررسی این می پردازد که تا چه حدی دستور العمل های OECD برای شرکت های چند ملیتی به عنوان سیستم نظارت جهانی برای MNE عمل می کنند . ما استدلال می کنیم که اگر چه نسخه ی اصلاحی برای 2011 موجب تقویت دستور العمل شده است اما با این حال تا حدودی محدوده ی کوچک آن . ماهیت اختیاری و پیاده سازی نارضایت بخش آن موجب شده است تا بهره وری مطلوب آن کاهش پیدا کند. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

تاریخچه و زمینه

تلاش برای تاثیر گذاری و کنترل رفتار MNE به اواخر 1960 بر می گردد. برای مثال در 1969 یک هیئتی توسط دبي كل سازمان ملل برای جهت دهی و هدایت شورای اقتصادی و اجتماعی تشکیل شد که هدف آن پذیرش یک بیانیه ی مشترکی بود که مراحل مختلف     MNE  را در نظر می گرفت. بر این اساس MNE ها قادر به تشخیص اهداف توسعه ی کشور های میزبان و اهداف شناسایی شده توسط خود کشور میزبان بودند. اگر چه امروزه این مسئله بدیهی به نظر می رسد اما گاهی اوقات در مراحل مختلف می تواند اشکار باشد. در اواخر 1970 میلادی تحت حمایت کنفرانس سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل توجه زیادی به اثرات شیوه های تجاری و کسب و کار محدود کننده بر روی فرایند توسعه ی کشور های میزبان شد. این مسئله منجر به برگذاری کنفرانس 1980 سازمان ملل در خصوص عملیات محدود کننده ای کسب و کار و مجموعه اصول و قواعد شد. در عین حال مسئله ی مناظره وجود داشت که آیا دستور العمل ها بایستی اجباری باشند و با اختیاری و در نهایت تصمیم گرفته شد که ملاحظات مربوط به قوانین ملی نیز توسط احزاب بین المللی تایید شود و این تصمیم بر اساس دستور العمل  OECOبود. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

هیئت دیگر توسط دبیر کل سازمان ملل در 1972 در پاسخ به اثر MNE بر سیاست های کشور میزبان تشکیل شد. بر اساس یافته های این هیئت دبیر کل سازمان ملل گزارشی را ارائه کرد که در ان مسائل کشور ها بیان شده بود و نتیجه این شد که کد رفتاری جامع    NNE بایستی تهیه شود. این فرایند منجر به تاسیس کمیسیون همکاری های فرا ملی سازمان ملل در مرکز همکاری های فرا ملی سازمان ملل شد این نهاد ها همگی شروع به مذاکره در مرود که رفتاری MNE چند جانبه کردند. این کند یک سری مسئولیت هایی برای تک تک اعضا ارائه می کند که همسو با فعالیت های MNE با اهداف توسعه ای بوده و عدم مداخله ی MNE را در امور سیاسی کشور ها بیان می کنند و یا MANE بایستی به راهبرد های فرهنگی در کشور میزبان احترام بگذارد این کد همچنین شامل مفاد ضد فساد و ضد اختلال از قرار داد بر اساس شیوه های کسب و کار محدود کننده است با این حال هنوز یک اختلاف در خصوص مسئله ی انتقال تکنولوژی مذاکره کی دارایی های خارجی و این که آیا شرکت های دولتی بایستی به صورت MNE در نظر گرفته شوند و یا نه وجود دارد. علی رغم برخی پیشرفت ها و تلاش های مهم برای موفقیت کد در جایگزینی قرار داد معمولا این جلسات سخت و کسل کننده شدند.

با گذشت زمان بسیاری از چارچوب های فعلی مربوط به استاندارد مربوط به FDI  به سیاست های کشور میزبان پرداخته و توجه زیاد سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. این استاندارد ها اغلب به صورت معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه تنظیم می شوند که توسط کنفرانس تجارت و توسعه ی سازمان ملل توسعه یافته اند. BIT ها معمولا رشد زیادی در طی زمان داشتند و از 1990 از 400 به 3000 در 2015 رسیدند. به گفته ی اندرسون اهميت معاهدات سرمایه گذاری پس از جنگ جهانی دوم به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرد و آن ها بسیاری از حقوق و مصونیت های افراد و جوامع را در کشور ها تغییر دادند. این تاکید بر BIT ها به جای چند ملیتی حاکمیت MNE بسیار مهم بوده و کشور ها را ملزم به نظارت بر MNE می کند. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

دستور العمل های OECD

در 1976 OECD دستور العمل های OECD را برای نهاد های چند ملیتی پذیرفت که یک چارچوبی برای مکانیسم قانونی و الزام آور جهت کمک به اجرای قوانین اخلاقی و ایمنی است رویکرد تغیر الزام اور معمولا به صورت تعامدی بوده است زیرا هدف دستور العمل معمولا به صورت قانونی بوده است و تنها ارائه ی راهنمایی بوده است. نسخه ی 1976 افزایش این دستور العمل به صورت پیوست بیانه می OECD سرمایه گذاری سازمان ملل و شرکت های چند ملیتی در نظر گرفته شد و متشکل از MNE ها بود.

نسخه ی 2000 دستور العمل بسیار مهم بود . نسخه ی 2000 مربوط به نگرانی های مربوط به حقوق بشر توانمند سازی محلی و روابط کار، محيط زيست و بهداشت ، نظارت بر شرکت ها و تکنولوژی فرایند بود. این نسخه در پیوست خلاصه سازی شده است. ارزیابی اصلاحات 2000 توسط مورای 2001 نشان داد که دستور العمل اصلاح شده یک چارچوب مکمل مهم برای استاندارد های نیروی کار در سازمان جهانی کار بوده و یک نقطه ی مرجع برای گروه های مربوط به رفتار MNE است این علاوه بر 8-G و سایر مقاد مربوطه به تعیین یک دستور العمل کئی کمک کرده است. نسخه ی اصلاحی سال 2000 قابل تعمیم به عملیات MNE در خارج از کشور های OECD است. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

اگر چه نسخه ی 2000 به صورت غیر الزام آور بوده است دو پیشرفت مهم منجر به کاربرد در این صورت وجود داشته است. معمولا دستور العمل های سال 2000 بر اساس مکانیسم های پیاده سازی نقاط ارتباط ملی بوده است که به صورت بخشی از دستور العمل 1979 در نظر گرفته شد. به این ترتیب این کسب و کار ها همراه با سازمان های مردم نهاد از این دستور کار استفاده کرده اند. دوما در سال 2006OECD ابزار آگاهی از خطر را برای شرکت های چند ملیتی در مناطق نظارتی ضعیف در نظر گرفت. این مسائل مربوط به نکات ارائه شده توسط موري 2001 است که در دستور العمل های کلی جهانی این استاندارد های کار ILO در نظر گرفته شده است و بسیاری از MNE ها در محیط هایی کار می کنند که ساختار کلی نظارت ضعیف است در نتیجه این دستور اعمل ها جایگزین استاندارد های ILO شده اند.

دستور العمل های 2011

جدید ترین اپدیت از دستور العمل های OECD در 2001 بوده است و این نسخه ی جدید معمولا در پوست نیز دیده می شود. همان طور که در پیوست دیده می شود دستور العمل ها از 11 تا 15 هستند. این دستور العمل ها به صورت توصیه ها و استاندارد ها و اصول غير الزام آور توسط OECD در نظر گرفته شده اند. اگر چه دستور العمل های 2011 در MNE غیر الزام اور هستند کشور های استفاده کننده از تعهدات الزام اور برای پیاده سازی آن ها معمولا به آن پایبند بودند. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

نماینده ی ویژه ی سازمان ملل در زمینه ی حقوق بشر و شرکت های فرا ملی پیشتر پیشنهاد کرده است که حقوق بشر بایستی یک فصل مجزا را در چارچوب دستور العمل ها داشته باشند. این نگرانی حل شده است. دومین دستور العمل نسخه ی 2000 احترام به حقوق بشر در فعالیت های متناسب با ملزومات و تعهدات بین المللی گنجانده شده است. این به صورت احترام به حقوق بین المللی به دست می اید تاخته شده ی افراد تحت تاثیر این فعالیت ها اصلاح شده است. با این تغییر نسخه ی 2011 دارای الهام کمتری است اپدیت 2011 یک ریسک مبتنی بر روش هوشمندانه را برای شناسایی و اصلاح نقض حقوق بشر در نظر گرفته است.

رویکرد مبتنی بر ریسک در دستور العمل های 12 و 13 در نظر گرفته شده است. در واقع توصیه های دستور العمل ها قابل تعمیم به اقدامات MNE و شرکای کسب و کار بوده و MNE می تواند در اصل مسئول نقض بخش های مختلف حقوق بشر باشد که در مسیر صحیح قرار دارد.

NCP هاي قبلا بحث شده معمولا بخشی از نسخه ی 2011 دستور العمل هستند و در برخی از ناظران پیشنهاد می کنند که دستور العمل ها در برخی کشور ها الزام اور هستند این مستند بیان می کند که دولت های متعهد به دستور العمل ها معمولا آن ها را اجرا می کنند و افراد را تشویق به استفاده از آن می کند. آن ها یک سری نقاط تماس ملی را ایجاد کردند که موجب بهبود دستور العمل شده و انجمنی را برای بحث در مورد همه ی موارد مربوط به آن ایجاد می کند، دستور العمل پاسخ NCP را به سایر NCP ها و جوامع کسب و کار سازمان های کار و سازمان های مردم نهاد و غیره ابلاغ می کنند. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

اگر چه NCP ها معمولا در حل مشکلات و نگرانی ها اهمیت دارند با این حال یک سری اشکالاتی دارند. اولا ان ها فاقد ساختار استاندارد هستند و شیوه ی پیاده سازی این استاندارد ها نیز در آن ها زیر سوال رفته است. این منجر به بروز مشکلات زیاد NCP با درجات مختلف کارایی شده است. دوما NCP ها معمولا منابع کافی و ظرفیت انجام وظایف خود را ندارند . اگر چه فرایند NCP به طور کلی الزام اور است با این حال هیچ گونه حاکمیت حقیقی برای اطمینان از این وجود ندارد که دولت ها رفتار MNE را در دستور العمل ها اجرا کنند.

به هر طریق حقوق بشر و مسائل NCP بایستی بر اساس دستور العمل های 2011 باشند . بين 2001 و 2011 5  مورد مربوط به مساول حقوق بشر وجود داشت از 2011 تا 2015 73 نقض حقوق بشر وجود داشت اگر چه هنوز هیچ شواهد مربوط به کارایی فرایند NCP در حوزه ی حقوق بشر وجود ندارد ولی تغییرات معنی داری رخ داد. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

محدودیت ها و مزایا

گولدين و رینرت 2012 در مقاله ی خود در مورد نقش FDI و MNE در فرایند توسعه ی جهانی بر لزوم دستور العمل های الزام آور برای رفتار MNE تایید کردند. به طور مشابه آندرسون 2009 بر یک چارچوب حقوقی الزام اور در این زمینه اشاره کرده است، دستور العمل های OECD بیانگر یک کد غیر الزام اور و جامع رفتاری برای رفتارMne  ها در یک سری زمینه ها می باشد. اگر چه اغلب توسط OECD به صورت چند جانبه تعریف می شود ولی آن ها معمولا کمتر از چند جوانب دارند یعنی ان ها قابل تعمیم به یک سری کشور های موافقت کننده هستند. ماهیت غير الزام آور آن ها محدود به مطلوبیت دستور العمل است ولی مطلوبیت کم نیز می تواند مطلوبت باشد و محدوده ی این دستور العمل ها می تواند مفید باشد.

نسخه ی 2011 دستور العمل ها معمولا موجب حفظ ماهیت چند جانبه و غیر الزام اور به نسخه ی 2000 شده است. اگر چه تغییرات جدید بایستی در نسخه ی 2000 پوشش داده شود با این حال روش اجرا هنوز مشکل دارد سیستم NCP به دلیل قدرت اجرایی پایین در خصوص NCP ها و شیوه ی انجام کار محدودیت دارد. اگر چه ان ها |پیشرفت کمی را در نسخه ی 2000 داشته اند با این حال جامعه ی سیاست بین المللی نتوانسته است دستور العمل ها را از نظر شكل الزامی در نظر بگیرد و محیط قانونی برای MINE ها به شدت ناقص بود.

تقریبا ساختار کامل WTO در کشور های عضور به دلیل مکانیزم حل اختلاف آن الزام آور می باشد. ساختار متناقض IMF و بانک جهانی نیز الزام زیادی را در خصوص رسیدگی به مشکلات مختلف نظیر وام و خدمات وام را ارائه می کند. با توجه به اثرات فراگير FDI بر روی ابعاد مختلف فرایند توسعه ( حقوق بشر، کار و دستمزد ، رقابت، آموزش، توسعه ی فناوری، تعادل تراز پرداخت ، سلامت ، محیط زیست و فرهنگ و سیاست)، منطقی به نظر می رسد تا یک سیستم حاکمیتی الزام اور را برای رفتار MNE انتظار داشت. اگر چه دستور العمل 2011 نسبت به نسخه های قبلی بهبود یافته است با این حال آن ها هنوز خوب نیستند، انتظار منطقی برای نظارت جهانی قوی MNE ها هنوز برآورد. ترجمه توسط وب سایت ترجمه یار

error: شما فقط اجازه مطالعه دارید
قیمت می خواهید؟ ما ارزانترین قیمت را ارائه می کنیم. کافیست فایل خود را یا از طریق منوی خدمات ترجمه => ثبت سفارش ترجمه ارسال کنید یا برای ما به آدرس research.moghimi@gmail.com ایمیل کنید یا در تلگرام و واتس آپ و حتی ایمو با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید و ارزانترین قیمت ترجمه را از ما بخواهید
+